اسفند ۸ام, ۱۳۹۵

هشدار جدی مراجع تقلید به روند غیرشرعی حاکم بر بانک‌های ایران/ غوغای پولشویی در بانک‌های به ظاهر اسلامی!

نظام غلط بانکداری که سال های سال در کشور ما رایج شده باعث صدمات زیادی به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی و حتی دولتی شده است و این در حالی است که به گفته مقامات رسمی، دولت 700هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

به گزارش صبح بردسکن، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، «آن قدر بر حرام بودن اخذ دیرکرد تاکید می‌کنم تا متوقف شود» این سخنان آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید در اعتراض به نظام بانکداری کشور است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه انتقاد خود به نظام بانکداری گفت: روزی نیست که نامه‌ای در زمینه دیرکرد نداشته باشیم حتی بیان می‌کنند چرا این قدر بیان می‌کنید باید به اندازه‌ای بیان کرد که دیگر این امر صورت نگیرد.

اما این تنها اعتراض مراجع تقلید به ساختار بانکداری کشور نیست پیشتر هم آیت الله جوادی آملی در انتقاد به نظام بانکداری ربوی کشور گفته بود: وقتی آمریکا می گوید گزینه نظامی ما روی میز است به سوی آمادگی کشور برای جنگ می رویم و احتیاط می کنیم اما چرا وقتی خداوند عالم که سلطان جهان است از گزینه نظامی(ربا) صحبت می کند ما کاری نمی کنیم؟

وی در ادامه گفت: بانک های ربوی خون مردم را می مکند، اگر کسی با دلیل ورشکست شد و کم آورد و کوتاهی نکرده بود، او را نمی‎شود دستبند زد و به زندان برد.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی هم در انتقاد از ساختار بانکداری کشور گفته است: دریافت هزینه دیرکرد توسط بانک‌ها “ربای آشکار” است؛ این اقدام به‌جایی رسیده که گاهی در اخبار اعلام می‌شود بیشترین درآمد بانک ها از محل جریمه تأخیر بوده، این اقدامات خلاف شرع و دریافت هزینه دیرکرد توسط بانک‌ها ربای آشکار است.

این مرجع تقلید معتقد است: توجیه‌کنندگان این اقدامات گناهشان سنگین‌تر است.

فتوای حضرت امام خمینی(ره) نیز درباره دیرکرد بانکی بدین شرح است: آنچه بانک یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) هم در زمان حیاتشان در پاسخ به سوالی آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ فرمودند: خیر، حرام و رباست و وجهی شرعی برای خسارت تأخیر مورد تایید نیست.

**فقدان تعریف مناسب از ربا و سودهای بانکی

تجدید نظر در تعریف سنتی ربا از بنیادی ترین و آرمانی ترین اهدافی است که در صورت تحقق ضمن پاسداری و صیانت از حقوق مردم، موجب یک تحول بزرگ نه تنها در نظام بانکداری بلکه درکل نظام مالی و اقتصادی خواهد شد.

در شرایط فعلی و با استناد به تعریف سنتی از ربا که مورد تائید بسیاری از روحانیون آگاه به مسائل پولی و اقتصادی نیز نیست، نظام مالی و بخصوص بانکداری ایران در تجهیز و تخصیص منابع و همچنین استفاده از ابزارهای مالی متنوع و پیشرفته امروزی در بازرهای مالی و بخصوص بازار سرمایه بامشکلات عدیده و بزرگی دست به گریبان است.

تعریف جدید از ربا، ترمیم قدرت خرید پول حداقل تا اندازه ای که کاهش ارزش ناشی از تورم را بپوشاند نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه لازمه استفاده از پولهای اعتباری (اسکناس و غیره) به جای پولهای دارای ارزش ذاتی (طلا و نقره) است و از اجحاف به قرض دهنده (اعتبار دهنده) جلوگیری می کند.

دریافت یا پرداخت بهره نه تنها تا مبلغی که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را بپوشاند، کاملاً منصفانه و عادلانه است و ربا محسوب نمی شود بلکه تا مبلغی که علاوه بر جبران کاهش قدرت خرید، یک بازده منطقی و قابل انتظار را نصیب قرض دهنده کند، نیز پذیرفته شده و بسیار عاقلانه است. البته علما و مراجع تقلید برای سودهای بانکی شرایطی گذاشتند و در شرایطی سود مطلق دادن به مشتری را غیر شرعی می دانند زیرا در تعریف تجارت هم سود وجود دارد و هم زیان و سود مطلق دادن به پول تلاش اقتصادی و تولید را دچار اختلال جدی می کند.

ایراد دیگری که علما به بانک ها می گیرند دریافت سود دیرکرد مطالبات بانکی است و بسیاری از علما این دیرکرد را مصداق بارز ربا می دانند.

متاسفانه در یکی از تبادلات بین المللی بانکی کشورمان با یکی از بانک های اسلامی آن بانک حاضر به سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی نشد و ۲۱ دلیل منطقی برای اسلامی نبودن بانکداری کشورمان مطرح کرد که بسیاری از اقتصاددانان کشور به آن بی توجه بودند.

بدین ترتیب، چنین نظامی با استفاده نکردن از نرخ بهره مناسب در پرداخت سود به پس اندازه کنندگان ودریافت سود از وام گیرندگان نه تنها موجب تخصیص غیر بهینه منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه اتلاف آنها و عدم کسب بازده مناسب از انجام فعالیتهای اقتصادی می شود.

بلکه با انتقال غیر عادلانه و بدون کسب “قدرت خرید” میلیونها نفر از پس انداز کنندگان نیازمند جامعه به گروهی اندک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه داشتن مناسبات بخصوص با برخورداری از امتیازات ویژه امکان دسترسی به وامها و تسهیلات، خصوصاً تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیهی بهره را دارند، موجبات توزیع فقر بین قشر عظیمی از مردم را به بهای توزیع ثروت بین گروهی اندک از آنان فراهم می آورد و در نتیجه فقیر شدن، کل جامعه را در قبال ثروتمند تر شدن برخی از طبقات به ارمغان می آورد.

این سودمطلق دادن برای عده ای، بدون هیچ زحمت و کار مفید اقتصادی و تولیدی که به نفع اقتصاد جامعه باشد به مصداق کامل پول روی پول گذاشتن تبدیل شده است و در این شرایطی هیچ صاحب سرمایه ای حاضر نیست اقدام مفید اقتصادی یا تولیدی به نفع کشور انجام دهد.

**فرق بانکداری اسلامی و ربوی چیست؟

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت بانکداری ربوی و اسلامی اظهار داشت: تفاوت این دوموضوع را می توان اینطور مطرح کرد که بانک ها آنچه را که در قانون تصویب شده تنها به صورت ظاهری و صوری به آن پرداخته اند و در واقع اصلا آن موضوع را مد نظر خود قرار نداده اند مثل دیرکردها و جریمه هایی که به پول ها تعلق می گیرد و یا سودهایی که به سود پول تعلق می گیرد و یا تعداد روزهایی که در کشور می توان با سرمایه های بانک ها کار کرد و بانک ها در عقد قرار دادهایشان با سپرده گذارگذاران تمام روزهای سال و حتی ایام تعطیل را در تعیین سود لحاظ می کنند.

حاجی با بیان اینکه خودم به تولید کنندگانی که می خواهند وام بگیرند می گویم که این کار را نکنید، عنوان کرد: بسیاری از افرادی که صاحبان تولید و صنعت هستند  پیش من می آیند و می فهمم که می خواهند وام بگیرند به آنها می گویم که این کار را نکنند چرا که با گرفتن وام و تسهیلات از همان اول فعالیت های خود و واحد تولیدی خود را به نام بانک ها می کنند و هرچه تلاش و فعالیت می کنند همه در جیب بانک ها خواهد رفت چرا که بانک ها در ظاهر و به و به صورت اسمی تسهیلات با سود ۱۸ درصد می دهند و وقتی با احتساب روزهای تعطیل و محاسباتی که خود بانک ها دارند محاسبه می کنیم عملا بانک ها  این تسهیلات را تا ۳۵ درصد پس می گیرند.

حاجی در پایان با توجه به اینکه چرا بانک ها حاضر به حمایت از تولید نیستند خاطر نشان کرد: علت این موضوع این است که بسیاری از این بانک ها یاد گرفته اند که از راه های غیر از تولید درآمدهای بیشتری داشته باشند و معمولا نقدینگی خود را به سمت واسطه گری و حتی گاها به سمت پولشویی می برند تا درآمد بیشتری برای خودشان داشته باشند و کاری به این موضوع ندارند که این جهت گیری و نحوه عملکردشان به نفع عموم جامعه هست یا خیر متاسفانه نظارت بانک مرکزی هم در این جهات بسیار کم است.

پول شویی و سود بر روی سود گذاشتن و با سود بازی کردن اقدام آشکار این روزهای بانک های کشور است بانک هایی که صحبت از کمبود منابع می کنند ولی  هر روز بر تعدادشان افزوده می شود.

نظام غلط بانکداری که سال های سال در کشور ما رایج شده باعث صدمات زیادی به بخش خصوصی و حتی دولت شده است و به گفته مقامات رسمی، دولت  ۷۰۰هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

ربا برکت را می خورد و رکود و فقر را به ارمغان می آورد باعث ثروتمند شدن عده ای اندک و نابودی اکثریت جامعه می شود. بسیاری از فقها و علمای اسلامی حرام خواری را یکی از عوامل اصلی گمراهی و نابودی جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی و رویگردانی و دوری مردم از دین می دانند.

در مذمت حرام خواری همین بس که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خطاب به لشگر عمرسعد در روز عاشورا فرمود: حقیقت در شما اثری نمی کند و دلهای گمراه شما هدایت نمی یابد زیرا شکم هایتان پر از مال های حرام است.

باشد که مسئولان هرچه سریعتر این هشدار مراجع و علمای اعلام را جدی گرفته و با بنها نهادن بانکداری اسلامی گامی دیگر در ثبات و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها, , , , , ,


ایمیل سایت:  info@sobhebardaskan.ir                         شماره سامانه پیامک سایت:    به زودی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *